في ( آدم ) و « آخر » ؛ فكذا « 1 » ينبغي في القياس « أئمة » ، وأشار بهذا إلى أن أصلها ( أيمّة ) [ على وزن ] « 2 » : أفعلة ، جمع إمام ، فنقلت حركة الميم للهمزة الساكنة قبلها لأجل الإدغام لاجتماع المثلين ؛ فكان الأصل الإبدال من أجل السكون . وكذلك « 3 » نص على الإبدال أكثر النحاة كما ذكره الزمخشري في « المفصل » . وقال أبو شامة : ومنع كثير منهم تسهيلها بين بين ، قالوا : لأنها تكون كذلك في حكم الهمزة . ثم إن الزمخشري خالف « 4 » النحاة ، وادعى تسهيلها بين بين [ عملا بقول من حققها « 5 » كذلك من القراء ، فقال في « الكشاف » : فإن قلت : كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بعدها همزة « 6 » بين بين ] « 7 » . ثم قال : وتحقيق الهمزتين قول مشهور وإن لم يكن مقبولا عند البصريين . ثم قال : وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز ، ومن قرأ به فهو لاحن محرّف . والجواب « 8 » أن القراءة بالياء قد تواترت فلا يطعن فيها . وأما وجهها « 9 » فتقدم فلا يلتفت إلى طعنه في الأمرين . واختلفوا في إدخال ألف بينهما « 10 » ، فقرأ ذو ثاء ( ثنا ) أبو جعفر بالمد ، أي : بالألف ، واختلف عن ذي لام ( لاح ) هشام : فروى عنه المد من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني - أبو العز ، وقطع به جمهور العراقيين كابن سوار ، وابن شيطا ، وابن فارس وغيرهم ، وقطع به لهشام من طريقهم أبو العلاء . وفي « التيسير » من قراءته على أبى الفتح ، يعنى من طريق « 11 » غير ابن عبدان . وأما من طريق ابن عبدان ؛ فلم يقرأ عليه إلا بالقصر ، كما صرح به في « جامع البيان » ، وهذا مما « 12 » وقع له فيه خلط طريق بطريق . وفي « التجريد » من قراءته على عبد الباقي يعنى من طريق [ الجمال عن ] « 13 » الحلواني ، وفي « المبهج » سوى بينه وبين سائر الباب ؛ فيكون له من طريق الشذائى عن الحلواني ، والداجونى وغيرهما . وروى القصر « 14 » : ابن سفيان ، والمهدوى ، وابن شريح ، وابنا غلبون ، ومكي ، وصاحب

--> ( 1 ) في م : فلذا . ( 2 ) في م : بوزن . ( 3 ) في م : وكذا . ( 4 ) في م : يخالف . ( 5 ) في د : خففها . ( 6 ) في م ، د : بهمزة . ( 7 ) ما بين المعقوفين سقط في ص . ( 8 ) في م : وأقول أما . ( 9 ) في م : وجها . ( 10 ) في م : بينها . ( 11 ) في د : من غير طريق . ( 12 ) في د : ما . ( 13 ) سقط في ص . ( 14 ) في م : الفضل .